شوراي حقوق بشر را كارآمد كنيم
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در يادداشتي به ذكر دلايل تغيير نام كميسيون حقوق بشر اين سازمان به شوراي حقوق بشر پرداخته است. به عقيده عنان ضعفهاي كميسيون حقوق بشر باعث اين تغيير شد. متن كامل يادداشت عنان را در پي ميخوانيد:
قطعنامهای که روز 15 مارس از سوی مجمع عمومی درباره تاسیس شورای حقوق بشر جدید به تصویب رسید، قرار است سرآغازی تاریخی و متحول در اقدامات حقوق بشر سازمان ملل رقم بزند. البته این امر به تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی خواهد داشت.
قطعنامه پیرو پیشنهادی که من حدود یکسال پیش ارائه کردم، تصویب شد. من تشخیص دادم که کمیسیون فعلی حقوق بشر راه خود را گم کرده و كميسيون به اجلاسی تبدیل شده که ناقضان حقوق بشر تبانی میکردند، پشت سر یکدیگر مخفی شوند و بسیار اندک از آنچه باید باشد باقی مانده بود، یعنی رکنی فعال برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا.
توجه بسیاری به تفاوتها بین پیشنهاد نخستین من و قطعنامهای که اینک به تصویب رسیده معطوف شده است. اما نکات عمده پیشنهادم تغییر نیافته است.همانگونه که مطرح کردم، قطعنامه به این توجه کرده که توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر «ستونهای نظام ملل متحد... درهم تنیده و متقابلا بر یکدیگر تاثیرگذارند».
همچنان که پیشنهاد کردم، رکن عمدهای که در آن دولتها گردهم میآیند تا درباره حقوق بشر به بحث بپردازند، اینک شورایی کاملا مهیا خواهد بود که مستقیما از سوی تمامی اعضای ملل متحد انتخاب خواهد شد. وضعیت آن طی پنج سال مرور خواهد شد و احتمال اینکه تبدیل به یک «رکن اصلی» بشود باقی خواهد بود، هم وزن با شورای امنیت و شورای اقتصادی - اجتماعی که اعضایشان باید با اکثریت دوسوم انتخاب شوند. در عین حال شورا بر خلاف کمیسیون وظیفهای مشخص خواهد داشت و آن «ارتقای هماهنگی موثر و تعیین روند کلی حقوق بشر» در تمامی حوزههای اقدام سازمان ملل خواهد بود.
به جای انگشت گذاردن روی پارهای کشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عین نادیده انگاشتن حقوق بشر در برخی کشورهای دیگر، شورا به گونهای منظم عملکرد تمامی کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. لازم است «اصولی همچون جهان شمولی، بیطرفی، انصاف و غیر گزینشی بودن رهنمون آن باشد» و قطعنامه بر اهمیت حذف «معیارهای دوگانه و سیاستزدگی» تاکید میورزد.
وظیفه شورا همچنین بر این است که در پیشگیری از نقض حقوق بشر تشریک مساعی کند، حال آن که کمیسیون کاملا واکنش نشان میداد و شورا، ضمن اینکه با دستورکاری جدید آغاز به کار میکند نیازمند برخورداری از نظام «رویه ویژه، مشورت متخصصان و آئین دادرسی شکایات» مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ویژه و نقش با اهمیت سازمان های غیردولتی است که بعضی افراد از امکان نادیده گرفته شدن یا کم رنگ بودن آن بیم دارند.به طور خلاصه، شورای جدید بالقوه امکان ترکیب بهترین ویژگیهای نظام قدیم با تغییرات زیادی که مورد نیاز است را دارد.
در ادامه اين يادداشت آمده است: اعضای شورا باید «مستقیما و به طور جداگانه با رأی مخفی از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی» انتخاب شوند. به عبارت دیگر کشورها آنگونه که در کمیسیون اجرا میشد نمیتوانند به سهولت به دلیل اینکه از منطقه آنها نامزدی به عنوان رقیب حضور ندارد، وارد شورا شوند. در مورد هر نامزد رأی مجزا و جداگانهای اخذ خواهد شد و هر دولت که موفق به جلب حمایت 96 کشور نشود، یعنی اکثریت قطعی اعضای ملل متحد، نه تنها آنانی که حاضر هستند و رأی میدهند، وارد به شورا نخواهد شد. منطقه مربوط به آن کشور ملزم است به جای آن نامزد دیگری را معرفی کند.
در مجموع، ضروری است اعضا «بالاترین معیارها در ارتقا و حراست از حقوق بشر» را دارا باشند و در دوره عضویتشان پرونده عملکرد خود را در معرض بررسی دورهای جهانی قرار دهند و چنانچه هر یک از آنان نقض عمده و نظاممندی در دوره عضویتشان داشتند، مجمع عمومی میتواند عضویت آنها را به حال تعلیق در آورد (این اقدام در کمیسیون میسر نبود).
هیچ مانع محاسبهای، حتی نیاز به دوسوم اکثریت نمیتواند انتخاب یا عدم انتخاب یک دولت بخصوص را تضمین نماید. اینها تصمیمگیریهای سیاسی است. این به عهده اعضا و نظر عمومی جهانی است که تعداد کافی از دولتها را متقاعد سازند که به شیوهای درست رأی دهند. اگر تعداد کافی از مردم به راستی به حقوق بشر اهمیت دهند و از دیپلماسی و متقاعد سازی مورد نیاز حمایت نمایند، این شورا میتواند پیشبردی چشمگیر در ادامه کمیسیون قدیمی باشد. من خیلی امیدوارم که تمامی کشورهای عضو از جمله ایالات متحده که به گونهای تاریخی نقشی پیشگام در ایجاد و استفاده از سازوکار حقوق بشری سازمان ملل داشته، به سهم خود در کارآ کردن شورای جدید ایفای نقش نمایند.