سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
بازداشت چند مقام دولتي در ارتباط با پرونده پاليزدار
دنياي اقتصاد- سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده پاليزدار گفت: تاكنون حكم بازداشت 11نفر در ارتباط با پرونده پاليزدار صادر شده است كه 6 نفر از آنان بازداشت شدهاند و از اين تعداد برخي مقام دولتي داشتهاند.
) |
به اين ترتيب درحالي كه تا پيش از اين برخي نمايندگان مجلس و اعضاي رايحه خوش خدمت در تكذيب ارتباط پاليزدار با دولت و مقامات دولتي و البته مجلس هفتم سخن ميگفتند، سخنگوي قوه قضائيه از ارتباط وي با برخي مقامات دولتي خبر داد. همچنين روز دوشنبه نيازي، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود در مورد پاليزدار اظهار كرد كه وي توسط مجلس به اين سازمان در زمينه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه معرفي شده است و اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس و هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه هر گونه ارتباط كاري و استخدامي وي را با مجلس هفتم تكذيب ميكردتد، هر چند كه خبرگزاري مهر در جهت رد اين ادعاي مركز پژوهشها خبري از پاليزدار در سال 84 را روي خروجي خبرگزاري خود قرار داد كه از وي به عنوان رييس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس ياد شده بود. اين گونه بود كه روز گذشته عليرضا جمشيدي در مصاحبه مطبوعاتي خود در مورد پرونده پاليزدار گفت: پالیزدار به اتهام توهین و اهانت علیه مسوولان و پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعیالعموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگانها با پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقهبندی شده و ارزیابی نشده و گزارشهای مردمی بی نام و نشان را از سیستمهای دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی را در استانهای مختلف مخفی کرده است.
وی تصریح کرد: پالیزدار از سوی یکی از نمایندگان خانم مجلس به بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص و به عنوان دکتر معرفی شده است، اما در سوابق تحصیلی وی مشخص شد که مدرک فوق لیسانس و دکترای وی کمتر از 5 روز قبل از آن از يك دانشگاه خارجی خریداری شده و با این مدرک توسط دو نماینده به مجلس معرفی شده و به صورت قرار دادی در خدمت هیات تحقیق و تفحص بوده و پولی که دریافت میکرده با عنوان مدرک دکترا بوده است.سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون حکم بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده که 6 نفر از آنان بازداشت شده اند و این تعداد از کسانی هستند که برخی از آنان مقام دولتی داشتند.جمشیدی گفت: پالیزدار رشد خود را در شکست شخصیتهای نظام میدیده که امیدواریم قوه قضائیه با قوت به این گونه بحثها خاتمه دهد.
گزارش خلاف واقع مجلس
وی در بخش ديگر سخنانش با خبرنگاران در ارتباط با بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بار دیگر به نکاتی که پیش از این در مورد آن اطلاعرسانی كرده بود، گفت: در مورخ 22 دی ماه سال 86، پاسخ قوه قضائیه به تفصیل آمده است؛ اما بار دیگر باید بگویم بیشتر مطالبی که در این گزارش آمده خلاف واقع و ناشی از گمانهزنی و شایعات بوده است.سخنگوی قوه قضائیه افزود: آرای قطعی قضایی فصلالخطاب است؛ اما در80 درصد این گزارش امور قضایی آمده بود. جمشيدي همچنين به جلسه برگزار شده ميان رييس قوه قضاييه و رييس مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: در جلسهای با حضور آيتا... هاشمی شاهرودی و دکتر لاریجانی که به جلسه کاری تبدیل شد، مطالب و پیشنهاداتی از سوی رييس قوه قضاييه و رييس مجلس مطرح و بنا شد کمیته مشترکی برای حل و فصل مواردی که لازم نیست در ابتدا به صورت وسیع در جامعه مطرح شود، تشکیل گردد.
وی تصریح کرد: تشکیل این کمیته مشترک به طور حتم به سرعتبخشی تصویب لوایح تاثیرگذار خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاييه به برنامه سوم توسعه قضایی اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت دادرسی، گسترش فناوریهاي روزآمد، ارتقای سطح دانش قضات، اصلاح فرآیندهای قضایی، ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از بزه دیدگان، ارتقا سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقای رضایتمندی مردم، از جمله موارد مهمی است که در برنامه سوم توسعه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
جمشیدی سپس با اشاره به مبارزه با جرايم اقتصادي يادآور شد: در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال گذشته، 27هزار پرونده کلاهبرداری، 914 پرونده اختلاف، 38هزار پروند جعل سند، 16هزار پرونده قاچاق کالا، 2هزار و 348 پرونده اختلاس در نظام اقتصادی و 6هزار پرونده ارتشاء رسیدگی شده است و 4هزار میلیارد ریال به صورت جریمه و بازپرداخت به بیتالمال بازگشته است.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با حادثه شیراز گفت: افراد بمب گذار دستگیر و پرونده در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.در ادامه اين نشست خبري خبرنگاری در ارتباط با تفتیش منزل نمایندگان و بررسی جرایم آنان پرسید و سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: رسیدگی به جرایم عمومی نمایندگان و مقامات دولتی مانند سایر عموم است، آن چیزی که مصونیت را برای مقامات قضایی ایجاد ميکند موارد مشخصی است که در قانون به آن تصریح شده است.
جمشیدی سپس افزود: برای قضات نمیتوان به جرم قضایی رسیدگی کرد؛ مگر اینکه قاضي تعلیق شود و در مورد نمایندگان مجلس نیز به آن چیزی که مربوط به حوزه نمایندگی است نمیشود متعرض شد.
)
)
)
)
)
)